دیدار کارگران صنایع تاراج شده با رئیسی

کد مطلب: 110 1

تعدادی از نمایندگان کارگران کارخانه‌های هپکو و هفت‌تپه عصر روز ۹ اردیبهشت با رئیس و مدیران قوه قضائیه دیدار کردند.

به گزارش «کارگاه» در این جلسه نمایندگان کارگران صنایع دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند گزارش‌هایی از فساد در واگذاری و مدیریت بخش خصوصی ارائه کرده‌اند.

انتقاد در حضور رئیس

 یکی از کارگران هفت‌تپه که در این جلسه حاضر بود به «کارگاه» گفت علاوه بر گزارش تصویری و مکتوبی که از واگذاری فسادآلود و چهار سال مدیریت ناکارآمد بخش خصوصی به رئیس قوه قضائیه تحویل دادیم، از برخورد دوگانه قوه قضائیه با مدیران و کارگران انتقاد کردیم.

در این جلسه یوسف بهمنی، یکی از کارگران هفت‌تپه به اتفاقات ۱۵ مهر ۹۸ و بازداشت نمایندگان کارگران که برای شرکت در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در راه تهران بودند اشاره کرده و گفته است بعد از بازداشت برخورد زندانیان با ما بسیار محترمانه‌تر از برخورد مسئولان قضایی استان خوزستان بود.

این کارگر همچنین در حضور سخنگوی قوه قضائیه از او بابت تکذیب خبر این بازداشت انتقاد کرده است.

در این جلسه محمد خنیفر یکی دیگر از کارگران هفت‌تپه هم سخنرانی کوتاهی کرده است. خنیفر که در پی اعتراضات کارگری در این مجتمع به ۵ سال زندان محکوم شده است، از آبان ماه سال ۹۸ از کار اخراج شده است.

این کارگر در حضور رئیس قوه قضائیه به پرونده‌سازی علیه اسماعیل بخشی و تعدادی دیگر از کارگران اشاره کرده و تاکید کرده است که اعتراضات آنان در چارچوب مطالبات صنفی بوده است.

گزارش مکتوب کارگران هپکو

در این نشست همچنین نمایندگان کارگران هپکو اراک حضور داشتند.

یکی از نمایندگان کارگری شرکت هپکو که در این نشست حاضر بود به «کارگاه» گفت: به ما گفته بودند 10 دقیقه فرصت صحبت داریم اما به دلیل اینکه گروههای زیادی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور داشتند، تنها سه دقیقه وقت به ما رسید و در این زمان کوتاه، امکان این را نداشتیم که به موارد زیادی اشاره کنیم. با اینحال ما پیش‎بینی چنین شرایطی را کرده بودیم و از قبل در گزارشی، به صورت مشروح مشکلات هپکو را تشریح کردیم. این گزارش را به رئیس قوه رساندیم و قول پیگیری گرفتیم.

او در خصوص جزییات این نامه که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است می‌گوید: در این متن تلاش کردیم تمام مشکلات و مسائلی را که این شرکت از بعد از جریان خصوصی‌سازی و در سالهای اخیر با آن درگیر بوده، بیان کنیم. این موارد حواشی مربوط به تخلفات صورت گرفته مثل تخلفاتی که در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری هپکو صورت گرفته و قوه قضاییه در تمام این سالها به آن ورود نکرده بود و همچنین راهکارهای منطقی و کارشناسانه برای رهایی هپکو از بحرانی که در آن گرفتار شده، پیشنهاد کردیم.

به گفته این فعال کارگری در بخش دیگری از این نامه از رئیس قوه قضاییه خواسته شده به قضیه فشار دستگاههای امنیتی و صدور احکام قضایی که در پی اعتراضات صنفی، گریبان‌گیر برخی از کارگران هپکو شده، ورود کند. «این مساله به خصوص برای ما خیلی مهم بود و ایشان هم قول رسیدگی ویژه دادند.»

کلید در دست قوه قضائیه

گرچه ابراهیم رئیسی پیش از این نیز قول رسیدگی به پرونده‌های قضایی تشکیل شده برای کارگران را داده بود، اما تشکیل پرونده‌های قضایی که اخیرا منجر به احضار کارگران هپکو به دادگاه انقلاب شد، نشان داد که فشار بر فعالان کارگری همچنان باقیست. با این حال نمایندگان کارگری حاضر در این نشست امیدوارند نتیجه این گفتگوهای رودرو و گزارش‌های مفصل، به بهبود وضعیت این صنایع و لغو احکام قضایی برای فعالان صنفی منجر شود.

نمایندگان کارگری صنایع دولتی واگذار شده، معتقدند کلید حل مشکلات در دست قوه قضاییه است.

آنها معتقدند اگر قوه قضاییه از ابتدا به موضوع واگذاری شرکتهایی چون هپکو و هفت‌تپه به بخش خصوصی ورود می‌کرد، امروز این شرکت‌ها درگیر مشکلات صنفی و رکود تولید نبودند.

یکی از نمایندگان کارگران هپکو در این باره به «کارگاه» می‌گوید: وقتی که در سال 88 گزارش هیات نظارت سازمان خصوصی سازی رای بر تخلف سهامدار اولیه داد، قوه قضاییه باید ورود می‌کرد. اما این سهامداران در همان زمان وابسته به بدنه دولت بودند و جلوی فعالیتهای آنها گرفته نشد. در حالیکه اگر قوه قضاییه در آن زمان پیگیری می‌کرد، گامهای بعدی برای چپاول هپکو برداشته نمی‌شد.

به گفته او این بی‌اعتنایی‌های قوه قضاییه در سالهای بعد هم ادامه داشت: «سال 90 دوباره گزارش تخلف از سوی دیوان محاسبات مطرح شد و بازهم کسی ترتیب اثر نداد. این رویه و بی‌تفاوتی‌ها نسبت به تخلفات تا به آنجا ادامه داشت که به خودشان جرات دادند که با همین باندبازی‌ها و بدون نظارت قوه قضاییه، هپکو را در سال 96 به قیمت 10 میلیون تومان بفروشند. نوع واگذاری به شدت دچار مشکل بود و طبیعی است که اگر برخوردهای قضایی صورت می‌گرفت این اتفاقات رخ نمی‌داد.

کارگران بر این باورند اگر قوه قضاییه به تخلفات مربوط به تاراج رفتن منابع مالی هپکو به سرعت رسیدگی کند و آن منابع مجددا به مجموعه هپکو بازگردد حتی بدون کمک مالی دولت،  هپکو می‌تواند دوباره به چرخه تولید و پیشرفت برگردد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

یادداشت