با انتشار نامهای مطرح شد:
درخواست کارگران برای محاکمه علنی متهمان هفتتپه
با شروع محاکمه مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفتتپه، جمعی از فعالان مستقل کارگری این مجتمع با انتشار متنی، به برگزاری غیرعلنی دادگاه اعتراض کردند.
به گزارش «کارگاه» در این نامه با اشاره به شرایط برگزاری دادگاههای غیر علنی آمده است: هرچه در جرایم متهمان ارزی هفت تپه نگاه می کنیم جرم خصوصی نمیبینیم که متهمان خواستار غیر علنی بودن دادگاه شده باشند. جرایم آنها جرایم اقتصادی کلان میباشد که در این اقتصادی که دستخوش تحریم های ظالمانه است، آقایان متهم به قاچاق سازمان یافته ارز میباشند. از طرف دیگر کاملا معلوم است که اتهامات آنها منافی عفت عمومی و یا نظم عمومی نیست و اتفاقا تمام جامعه کارگری زمانیکه شنیدند که دادگاه این متهمان برگزار خواهد شد همه بی صبرانه منتظر اجرای عدالت در مورد این متهمان هستند.
پس شکی نیست که قانونگذار به جز در موارد خاص که در قانون احصا شده استبه قاضی حق غیر علنی برگزار کردن دادگاه را نمیدهد. اما ممکن است قاضی اعلام نماید که دادگاه علنی است و افراد می توانند به شرط عدم تهیه گزارش و اعلام آن در رسانه ها در دادگاه حضور یابند.
اما آیا این استدلال محل قانونی دارد؟!
بر اساس تبصره 1ماده 188قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از علنی بودن دادگاه محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانههای گروهی میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا متشاکی عنه باشد، منتشر نماید. پس در قانون چیزی تحت عنوان دادگاه علنی به شرط عدم رسانهای شدن وجود خارجی ندارد. دادگاه یا علنی است یا غیر علنی. چیزی بین این دو وجود ندارد.
در پایان نامه جمعی از فعالان مستقل کارگری هفتتپه آمده است: حال از ریاست قوه قضاییه انتظار می رود با ورود به این مسئله حکم به علنی بودن این دادگاه و همچنین حضور خبرنگاران و رسانه های جمعی را بدهد.
ما کارگران هفت تپه بی صبرانه منتظر برگزاری دادگاه این متهمان هستیم تا کمی از رنج هایی که ما از این متهمان در این چند سال کشیده ایم کاسته شود.
دیدگاه تان را بنویسید