هپکو ۶ ماه پس از دستور رئیس‌جمهور
لیلا رزاقی: شرکت هپکو اراک، اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه است که در سال ۱۳۵۱ بازگشایی شد و در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. حالا بیش از یک دهه از واگذاری هپکو به بخش خصوصی می‌گذرد و به استثنای سالهای شروع فرآیند خصوصی‌سازی، تقریبا هیچ زمانی فضای کارگری این کارخانه آرام نبوده است.
اوج اعتراضات صنفی کارگران هپکو در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ صورت گرفت. حضور نمایندگان کارگری در جلسات متعدد و استمداد از مقامات استانی و کشوری افاقه نکرد و در نهایت چندمرتبه کار به بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب اراک کشید. مطالبه کارگران فراتر از آنچه در تصاویر رسانه‌ها از سفره‌های خالی نمایش داده می‌شد، نگرانی نسبت به ادامه مالکیت بخش خصوصی بود.
نقطه عطف این اعتراضات در شهریورماه 98 اتفاق افتاد. ضرب و شتم و بازداشت بیش از 40 نفر از کارگرانی که در اعتراض به وضعیت اداره شرکت و سایر مطالبات معوقه تجمعات صنفی برگزار کرده بوند، هپکو را برای رسانه‌های خارجی جذاب کرد. پوشش گسترده خبرهای مربوط به سرکوب اعتراضات کارگران هپکو دولت را مجبور کرد تا تصمیماتی اتخاذ کند. به همین دلیل بود که با دستور ویژه رییس دولت به سازمان خصوصی‌سازی، بحث بازگشت هپکو به بخش دولتی مجددا مطرح شد. کارگران می‌گویند داستان هپکو از آن روز به بعد وارد فصل تازه‌ای شد. با این وجود نگرانی از توقف فعالیت و تغییر کاربری کارخانه در جامعه کارگری هپکو کاهش نیافته است.
بیانیه‌ای برای حفظ تمامیت هپکو
حدود یک ماه پیش، در روزهای آخر اسفند ۹۸ بود که جمعی از کارگران هپکو در بیانیه‌ای نسبت به آینده این شرکت و «تاراج سهام بلوکی» آن ابراز نگرانی کردند.
تعدادی از این کارگران در فروردین ۹۹ در مصاحبه با پایگاه خبری «کارگاه» به بیان جزییاتی از روندی که پس از دستور رئیس جمهور، در6 ماه گذشته طی شده پرداخته‌اند و از بلاتکلیفی وضعیت کارخانه و تداوم روند پیشین انتقاد کرده‌اند.
درحالیکه در سه ماه گذشته اخبار متعددی در خصوص بازگشت هپکو به بخش دولتی مطرح می‌شد اما حضور این شرکت در فرابورس و بازگشت سهام عمده آن به سازمان خصوصی‌سازی بر صحت ادعاهای مطرح شده در بیانیه اخیر کارگران هپکو افزوده است.
یکی از منابع کارگری هپکو در ارتباط با اتفاقات 6 ماه گذشته به «کارگاه» می‌گوید: «موضوع دولتی‌شدن هپکو که بر سر زبانها افتاد و خواستند شرکت را از دست سهامدار اصلی خارج کنند، سهامدار دوم ادعا کرد که حدود 30میلیارد تومان برای شرکت هزینه کرده و تنها در صورتیکه آن مبالغ به او برگردد، حاضر است کنار بکشد و شرکت را به دولت بسپارد. ادعایی که به نظر ما جای بحث دارد. او حتی می‌گفت از نظر قانونی می‌توانم سهمم را از عرضه سهام هپکو بگیرم اما آن را هم نمی‌خواهم و تنها اگر هزینه‌ای را که برای این شرکت کرده‌ام، پس بدهند من میروم. دولت هم که در آن زمان پول نداشت، 1.7 درصد سهام هپکو را به این فرد به قیمت 80 تومان واگذار کرد. البته با پیگیری‌های پرسنل سازمان خصوصی‌سازی در ادعایی بدون سند اعلام کرد که این 1.7 درصد سهام در قبال گرفتن مبلغ پانزده میلیارد وام از بانک ملی در گرو بانک قرار دارد. به هرحال باقیمانده 59 درصد سهام به سازمان خصوصی سازی برگشت. اگر میزان سهمی که به سهامداردوم دادند را با قیمت الان سهام هپکو که حدود 316 تومان است در نظر بگیریم ایشان چند ده برابر در حال حاضر سود کرده است.»
خبرهای بی‌پایه از رونق تولید
برای او و بسیاری از کارگران هپکو، همچنان آینده فعالیت این شرکت مبهم است. ابهامات مطرح شده از سوی آنها بیشتر به مصوبات میان دولت و سازمان خصوصی‌سازی و شیوه عملکرد یک بام و دوهوای مدیران فعلی هپکو برمی‌گردد. به گفته آنها عدم رونق تولید با وجود سیل گزارشها و اخبار منتشر شده در خصوص بهبود روند فعالیتها در هپکو، باعث تقویت این ابهامات شده است. یکی از کارگران مطلع هپکو که اخبار چند ماه بعد از دستور رئیس جمهور را پی‌گیری کرده است، در اینباره می‌گوید: «شاید در ماههای گذشته اخبار خوبی از هپکو شنیده باشید. مثل اینکه اوضاع در هپکو در حال بهبود است و این شرکت در مسیر تولید قرار گرفته یا قراردادهایی با شرکتهای دیگر برای فروش محصولات تولیدی خود بسته است، اما واقعیت چیز دیگری است. در این چند ماهه و با موج خبری که ایجاد شد، فقط یک اتفاق افتاد و آن هم بالارفتن سهام هپکو در بازار بورس بود که از 80 تومان به 470 تومان هم رسید. عملا نه درتولید اتفاقی رخ داده و نه شاهد رونقی در وضعیت کارخانه بودیم.»
مصوبه مشکوک بازنشستگی 200 کارگر
به گفته این منبع کارگری جلساتی که دولت و سازمان خصوصی سازی در طول این مدت برگزار کردند، مصوبات زیادی داشت، اما تنها مصوبه‌ای که به آن عمل شد، اختصاص مبلغ حدود40 میلیارد بابت بازنشسته کردن حدود 200 نفر از کارکنانی است که در شرف بازنشستگی‌اند. که البته بخش زیادی از آن مصوبه هم، صرف پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل شد تا «سروصدای اعتراضات مجددا بلند نشود.»
این کارگر اضافه می‌کند: « اما مساله اصلی به کاهش تعداد نیروهای شرکت برمی‌گردد. به هر طریقی می‌توانند این تعداد کارگر را با دستکاری در احکام و با در نظرگرفتن سختی کار با 20 سال خدمت بازنشسته کنند. مساله این است که با بازنشسته کردن این تعداد از کارکنان عملا این ظن تقویت می‌شود که دستهایی در کار است که شرکت را تعطیل کنند. از طرفی می‌گویند قرارداد تولید 350 دستگاه را بسته‌اند ولی از طرف دیگر شرکتی که بیش از 2000 نفر پرسنل داشته را امروز به حدود 800 نفر رسانده‌اند و این در حالی است که همین شرکت با بازنشستگی پیش از موعد حدود200 نفر هم مواجه است. در این شرایط سوال این است که با کدام نیرو می‌خواهند تولید انجام دهند؟ »
قیمت واقعی سهام هپکو
اما موضوعی که این روزها کارگران هپکو را نگران کرده، فروش درصدهایی از سهام (هرچند اندک) به بانکها و سازمانهای دولتی است تا به واسطه آن از گسترش اعتراضات کارگری در پی تعویق پرداخت مطالبات جلوگیری کنند.
کارگران هپکو در بیانیه اسفند 98 نسبت به تاراج رفتن بخشی از سهام بلوکی هپکو هشدار دادند. در این بیانیه با اشاره به دست وپنجه نرم‌کردن جامعه کارگری کشور در کارگاهها با ویروس کرونا از ویروس «نفوذ» به عنوان عاملی که تاکنون « تلفات مادی و معنوی زیادی» را به شرکت هپکو تحمیل کرده، سخن گفته شده است.
در این بیانیه آمده است: « اخیرا آقای صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه‌ای در سایت معدن نیوز از فروش یک درصد دیگر از سهام بلوکی شرکت هپکو جهت تعادل‌بخشی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهم و واریز آن به خزانه دولت خبر داده‌اند. فارغ از این موضوع که طی شش ماه گذشته تمامی مدیران سازمان خصوصی‌سازی و تمامی مدیران عامل انتصابی اعزامی‌شان به شرکت هپکو به کمک برخی بازیگران سهم، با تولید اخبار کذب و غیرواقعی از راه‌اندازی تولید، و بسیج جریان رسانه‌ای خودشان، در پی بهبودِ وضعیت هپکو تنها در راستای افزایش قیمت سهام بوده‌اند، باید پرسید آیا راه بهتری برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهام نبود؟ آیا نمی‌شد با جلوگیری از اخبار کذب و یا یک مصاحبه، شفاف‌سازی و به غیر واقعی بودن قیمت سهام اشاره کرد؟»
کابوس تغییر کاربری
یکی از منابع کارگری در خصوص دلایل انتشار این بیانیه می‌گوید: یک ماه مانده به سال نو، اتفاقاتی افتاد که منجر به نوشتن این بیانیه شد. ما از قبل خبر داشتیم که جلسه‌ای در وزارت صمت برقرار شده و اینها می‌خواهند با اخباری مبنی بر بالاآمدن سهام، 8درصد سهام هپکو را بفروشند و بعد از فروش سهام مجددا وقتی سهام پایین آمد، آن 8درصد را بخرند و سرجایش بگذارند . با این کار 300-400 میلیاردی که گیرشان می‌آید، مطالبات را پرداخت می‌کنند تا در یک سال باقی مانده به پایان دولت، هپکو به هر صورتی باقی بماند و بعد با تعطیلی شرکت نقشه‌های خود را برای 110 هکتار زمینی که هم اکنون در بهترین منطقه اراک قرار دارد و تبدیل آن به تجاری و مسکونی آغاز کنند.
کارگران می‌گویند از سال ۹۰ همزمان با حضور افرادی خاص با سوابق مدیریت ارشد دولتی، کاهش تولید، کاهش نیروی انسانی، صدور مجوز واردات ماشین آلات و ایجاد شرکتهای اقماری شروع شد. همچنین اسنادی از طرح تغییر کاربری زمین‌های شرکت هپکو وجود دارد که نشان‌دهنده برنامه‌هایی برای ساخت مجموعه‌های چندمنظوره پس از توقف فعالیت این شرکت است.
دیدگاه تان را بنویسید