سرنوشت یک توافق در حضور مقامات دولت و سپاه

یک کارگر شرکت کشت و صنعت هفت تپه در یادداشتی که به پایگاه خبری «کارگاه» ارسال شده، شرایط کلی کارگران این مجتمع چهار سال پس از خصوصی‌سازی را توضیح داده است و در ادامه از سرنوشت توافقی نوشته است که آذر ۱۳۹۸ در حضور معاون فرمانداری و فرمانده سپاه منطقه بین نمایندگان کارگران و کارفرما امضا شده بود.

هفت تپه با بیش از نیم قرن فعالیت مداوم و بدون وقفه و با بهره‌وری های عالی و مناسب متاسفانه در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۴ با رانت به بخش خصوصی واگذار شد و عجیب تر آنکه به کارفرمایی واگذار شد که اهلیتش در تقبل مسئولیت و توانایی در زمینه‌های تولیدی کشاورزی و صنعتی مورد سوال است.

در طول بیش از ۴ سال گذشته به جرات میتوان گفت که کارگر هفت تپه حتی یک ماه را هم بدون اعتراض و اعتصاب و مطالبه گری قانونی سپری نکرده و همیشه در اضطراب و استرس دریافت حداقل‌ها بوده است.

شرکت بزرگ هفت تپه با تقریبا ۵ هزار کارگر و ۲۴ هزار هکتار اراضی حاصلخیز و با وجود اینکه محصول اصلی (شکر) و محصولات پایین دستی فرعی (خوراک دام، الکل، ملاس، باگاس و کمپوست) آن در همه بازارهای داخلی و خارجی مشتریان همیشگی دارد، به بخش خصوصی واگذار شد اما کارفرمای بخش خصوصی در طول این ۴ سال تنها به سرمایه خود افزوده و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همچنان زیر بدهی‌های هنگفت به سازمان‌ها و ادارات دولتی از جمله بیمه تامین اجتماعی و سازمان آب و برق و گاز قرار دارد و گاهی دفترچه های بیمه تامین اجتماعی کارگران هفت تپه تمدید نمی‌شود و با پادرمیانی استاندار خوزستان کارها پیش می‌رود.

درآمد شرکت هفت تپه همراه با وام های کلان که کارفرمای بخش خصوصی در مدت این ۴ سال دریافت کرده هیچکدام خرج جیب کارگر و برنامه های عمرانی (طبق ادعاهای خلاف واقع و ساختگی) کارفرما نشده و نمی‌شود و حقوق کارگران معمولا با حداقل ۳ ماه تاخیر پرداخت می‌شود و از جهت دیگر هیچ یک از برنامه‌های عمرانی حتی به مرحله نزدیک به افتتاح نزدیک نشده اند.

در مهرماه سال ۱۳۹۸ طی یک توطئه ی کارفرما، ۲۰ نفر از همکاران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، بدون دلیل و تشکیل کمیته انظباطی اخراج شدند و حتی کارفرما در جاهایی ادعا کرد که این اخراج ها طبق دستور وزارت اطلاعات بوده است که صحت این ادعا هیچوقت مورد بررسی مقامات دولتی قرار نگرفت. اما بلافاصله که اعتصابات گسترده مهرماه سال ۱۳۹۸ صورت گرفت، به ترتیب معاون وزیر کار و استاندار خوزستان و فرماندار و نماینده شهرستان شوش در مجلس و رئیس اداره کار و دیگر مقامات عالی اجرائی شهرستان تاکید کردند و قول دادند که تمام کارگران اخراجی به سرکار بازخواهند گشت.

اما در نهایت تنها ۱۷ نفر مجاز به بازگشت به کار شدند و ۴ نفر دیگر (۳ نفر در لیست اخراجی جدید از جمله محمد خنیفر، ایمان اخضری و عظیم سرخه و یک نفر اسماعیل بخشی که از قبل بی دلیل اخراج شده بود) همچنان تا به امروز اجازه بازگشت به کار ندارند.

در پایان اعتصاباتی که از مهرماه ۱۳۹۸ شروع شده بود، یک توافق ۱۰ بندی مابین کارفرما و کارگران با حضور معاونت فرمانداری و فرمانده سپاه منطقه و سرپرست جدید اداره کار و دیگر مقامات اجرائی شهرستان شوش، به امضای تمامی طرفین (کارفرمایی، کارگری و مقامات اجرائی دولتی) رسید که طبق مفاد می‌بایست کارگران اخراجی هرچه زودتر به کار خود باز گردند و کارفرما مکلف به قانونمداری و رعایت حقوق کارگران شد، اما با وجود گذشت نیم سال از امضاء آن توافق نامه همچنان ۴ نفر اخراجی وجود دارد.

البته دیگر مفاد توافق نامه نیز زیرپا گذاشته شده است. از جمله پرداخت به موقع بین پنجم تا دهم هر ماه و البته مهمتر آنکه پرداخت یکباره ای و کامل که در ماه‌های گذشته و بخصوص حقوق بهمن ماه سال گذشته به صورت پله‌ای و دسته ای پرداخت شده بدین ترتیب که برخی از کارگران حقوق دریافت کرده‌اند و برخی دیگر هنوز در انتظار حداکثر ۳ میلیون تومان هستند که می‌بایست ۳ ماه پیش دریافت می‌کردند و حال افزون بر اینها ویروس کرونا که همه را خانه نشین کرده بر مخارج خانواده افزوده که مزید بر ناراحتی کارگر هفت تپه است.

در این زمان اگر کارفرما ادعا کند که پولی در دست ندارد باید گفت که اکنون شرکت در زمان بهربرداری است و بالطبع سرمایه فراوانی وارد حساب‌های کارفرما شده و البته با راه اندازی کارخانه الکل و فروش بسیار بالای آن امکان پرداخت حقوق تمامی کارگران را فراهم می‌سازد و همچنان کارفرما به خلف وعده و عدم پرداخت مطالبات مزدی و غیر مزدی متهم است و مهم تر از همه اینها عدم بازگشت به کار همکاران اخراج شده باعث رنجش شدید کارگر هفت تپه است و بازگشت همکاران همواره اولین و اصلی‌ترین خواسته و مطالبه کارگران هفت تپه است و تنها یاری دهنده کارگران در این مساله ارگان‌ها و مقامات دولتی هستند که تا کنون متاسفانه ایشان نیز خلف وعده کرده‌اند.

امیدواریم به زودی شاهد حکم قاطع و همکاری صادقانه دولت و مقامات ارشد دولتی باشیم تا حقوق و مطالبات کارگران با ارزش شمرده شود و کارگران اخراجی به سر کار خود بازگردند.